Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری آریا - مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی احکام مرتبط با آسیب‌های اجتماعی را در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار داد.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه ( 42) : احکام مرتبط با آسیب‌های اجتماعی» تصریح کرد آسیب اجتماعی، به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می‌شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی جامعه قرار نمی‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کنترل و کاهش آنها طی دهه‌های اخیر یکی از دغدغه‌های اندیشمندان و سیاستگذاران بوده است. بر همین اساس در دو دهه گذشته، یکی از بسترهای مهم سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای آسیب‌های اجتماعی قوانین برنامه‌های توسعه بوده‌اند. نقطه عطف این برنامه‌ها در میزان توجه به مقوله آسیب‌های اجتماعی، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396-1400) است. به‌رغم همه اقدام‌های صورت گرفته به‌منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی و دستاوردهای موجود، شواهد نشان‌دهنده تداوم و افزایش برخی از اشکال این آسیب‌هاست.
بررسی این گزارش از احکام پیشنهادی برنامه هفتم در حوزه آسیب‌های اجتماعی نشان‌دهنده آن است که مهم‌ترین نقاط قوت احکام ذی‌ربط عبارتند از: انطباق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی و توجه به نقش و ظرفیت‌های مردمی. تداوم برنامه‌های پیشنهادی در حوزه آسیب‌های اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه نشان‌دهنده اهتمام سیاستگذاران به این موضوع است و این تداوم در‌صورتی‌که با راهبردها، برنامه‌ها و اقدام‌های اجرایی مؤثر همراه شود، می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار کارآمد باشد.
این گزارش در بررسی نقاط ضعف برنامه اضافه کرده که احکام پیشنهاد شده فاقد رویکردی منسجم به‌منظور پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نظیر احکام پیشنهادی در ماده (57) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (1396) هستند. احکام پیشنهادشده رونوشتی ضعیف از احکام قانون برنامه ششم توسعه‌اند، درحالی‌که پیوستگی و ماهیت انباشتی برنامه‌های توسعه اقتضا می‌کند احکام برنامه‌های جدید نسبت به برنامه‌های ماقبل خود از کیفیت بالاتری برخوردار باشند. ضعف رویکردی در نگارش و تدوین احکام پیشنهادی باعث شده است به راهبردها توجه شود و از برنامه‌های اجرایی دقیق و همه‌جانبه، تعیین شاخص‌های نظارت و ارزیابی، تنظیم ضمانت اجرایی و تعیین مجریان احکام غفلت شود.
گزارش مرکز پژوهش‌ها به‌منظور رفع نقاط ضعف و تقویت احکام پیشنهادی حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در متن لایحه برنامه هفتم، برخی از احکام را بازنویسی کرده و احکام دیگری به‌منظور الحاق به مواد موجود در لایحه پیشنهاد داده است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./
پایان پیام 

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کاهش آسیب های اجتماعی لایحه برنامه هفتم برنامه هفتم توسعه احکام پیشنهادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۵۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور و تبیین نقشه‌راه برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، در این نشست افشین کسالائی در تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور با تاکید بر تحلیل اهم شاخص‌های توسعه‌ای برنامه ششم، برنامه‌ریزی برای توسعه را ایجاد بستری دانست که در پهنه آن توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کشور در چارچوب‌های مبتنی بر نظریه‌های علمی و تخصصی طراحی، تدوین و اجرا شود.

معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در تبیین نقشه راه برنامه هفتم توسعه کشور به تشریح پارادایم، اصول حاکم، ویژگی‌ها، اهداف و الزامات و پیش نیازهای تحقق آن سخن گفت و اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه، عملیاتی و مسئله محور است و در تدوین آن تلاش شده سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب به عنوان محورهای اصلی برنامه در نظر گرفته شود.

کسالائی با اشاره به اهم احکام قانونی با رویکرد استانی لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: تمرکززدایی و تقویت نقش استان‌ها در این برنامه  مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.

وی رویکرد اصلی برنامه هفتم توسعه را بر اساس موضوعات کلیدی و پیشران‌های کشور با رعایت ملاحظات اسناد آمایش سرزمین، سیاست‌ها، تمرکز بر پیشران‌های توسعه، مسایل بحران‌زا و بسترسازها ( ابر پروژه‌ها) عنوان کرد.

تبیین چارچوب تدوین سند توسعه و برنامه‌های عملیاتی استان و تبیین و تحلیل اصلی‌ترین موضوعات و تبصره‌های قانون بدجه مرتبط با استان از دیگر مباحث مطرح شده توسط معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در این نشست بود که به آن پرداخته شد.

شایان ذکر است؛ این نشست با توجه به تصویب و ابلاغ قریب الوقوع برنامه هفتم توسعه و مبنای عمل قرار گرفتن در سال جاری و ضرورت تبیین مبانی و احکام آن به همت معاونت توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد.

دیگر خبرها

  • تسریع در جهش تولید با مشارکت مردم با اجرای کامل برنامه هفتم توسعه
  • لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟
  • همه برنامه های هفتم توسعه، عملیاتی و مسئله محور است
  • درخواست اجرایی شدن قانون کاهش ۳۰ روزه حق عائله‌مندی
  • اجرای برنامه هفتم توسعه نیازمند اهتمام ویژه
  • تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور
  • تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود
  • رئیس‌جمهور آمریکا لایحه فروش یا ممنوعیت «تیک‌تاک» را امضا کرد
  • مشکلات مردم تا پایان برنامه هفتم توسعه کشور مرتفع خواهد شد
  • تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور و تبیین نقشه‌راه برنامه هفتم توسعه